طلاب 4 دفعات من المعهد العالي للقضاء يحتجون ضد قرار بتوزيعهم على النيابة العامة
يمنات – الأولى
نفذ طلاب 4 دفع من المعهد العالي للقضاء امس الاثنين وقفة احتجاجية امام مجلس القضاء الاعلى اثناء اجتماعه الدوري للتعبير عن رفضهم لقرار المجلس بتوزيعهم للعمل في النيابة العامة معتبرين القرار مخالف لنصوص صريحة في قانون السلطة القضائية.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل "لا لعسكرة القضاء لا لتدمير مخرجات المعهد العالي للقضاء" ووصفوا اعتبار النيابة العامة بوابة للقضاء بالذريعة للتخلص من خريجي هذه الدفع التي قالوا انه تم الحاقها في عهد الوزير السابق مشيرين الى انهم مصنفون كيساريين وحوثيين وحراكيين.
واوضح عدد من المحتجين ان المجلس لم يعمل بالإجراءات والشروط التي يجب اتباعها عند تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم وتحديدا اقدميتهم مشيرين الى ان المادة 57 من نفس القانون اشترطت في من يعين في وظائف السلطة القضائية عددا من الشروط من بينها الا يقل عمره عن 30 عاما والا يتولى العمل القضائي الا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي حيث اكدت الفقرة (ج) على اشتراط حصول المعين ابتداء في وظائف القضاء على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون او في الحقوق من اجدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
وقال القاضي عبد الوهاب قطران ان الفترة (ز) من نفس المادة منحت الدارسين في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة في قانون انشائه، ويمنح من لم يكن منهم من منتسبي القضاء درجة مساعد قاض (ب) فور التحاقه بالمعهد، مؤكدا على ان تعيين خريجي المعهد في النيابة يعتبر عملا مخالفا للقانون، وتجاوزا لكل المعايير والنظم التي رست في النظام القضائي اليمني، في اشارة منه الى ان جميع منتسبي النيابة العامة في اليمن ليسوا خريجي معهد القضاء.